محرومیت، مظلومیت، تورم، گرانی، نارضایتی مردم، کلمات عجین شده با مردم لرستان است.هرکجای استان را دست می گذارید درد است و درد، دردی که به زخم های عمیق و چرکین تبدیل شده و برای مرهم آنها فقط چشم امیدشان به دولتمردان جهاد و مردمی دولت سیزدهم است.
یکی از مشکلات این استان بیکاری است که دردهای دیگر را در پی خود دارد، آشفته بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره بها و رهن مسکن یکی از هزاران درد مردم است.
حضوردراولین بنگاه و نگاه کردن به قیمت رهن خانه‌ها و فروش ملک در قاب تابلو هر بنگاه دار بدون شک خواب یاران اصحاب کهف را یادآور می شود گویی سیصد سال گذشته که این چنین قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند وگرنه مگر می‌شود در طی کمتر از دوسال قیمت خرید یک خانه تبدیل به قیمت رهن همان مسکن شود.
هرچند براساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است اما، بسیاری از موجران بدون در نظر گرفتن این مصوبه اقدام به افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره‌ها کرده‌اند که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به یک بحران برای اقشار کم‌درآمد جامعه تبدیل‌شده است.
مسئول نظارت بر بازار و یا قیمت های اجاره بها کیست؟ به دلیل عدم نظارت در بازارمسکن هربنگاه یک قیمت برای خود اعلام می کند. بازار مسکن دچار تلاطم شدیدی است و با این وضعیت تورم و بد اقتصادی برای خیلی از مستاجران پیدا کردن خانه آرزو شده است بنگاه داران علت افزایش اجاره بها و ودیعه ها را افزایش مصالح ساختمانی اعلام می کنند و مسوولان باید فکر اساسی برای این مشکل ارائه دهند.
در حال حاضر قیمت اجاره بها درشهرهای مختلف لرستان بسیار متفاوت است و متاسفانه هیچ مسئولی هم بر آن نظارت ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درحالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: درحال حاضر سالانه با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.
زندیان با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره مسکن، اظهار کرد: بی توجهی به مدیریت بازار مسکن، شرایط را به نحوی بحرانی کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم و هیچ یک از نسخه‌های وزارت راه و شهرسازی برای این بیماری مزمن اعم از ارائه وام ودیعه مسکن و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها، شفابخش نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکشن‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های است, طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم بارقه امید را در دل هزاران جوان ایرانی برای اینکه روزی خانه دار شود روشن کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: سهم این استان از اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۸۸ هزار واحد مسکونی است. دالوند عنوان کرد: طرح جهش مسکن ملی گام مهمی در راستای رفع مشکلات مسکن به ویژه در لرستان خواهد بود و این در حالی است که در لرستان به ویژه در مرکز استان زمینی برای تامین این طرح وجود ندارد وی با اشاره به وضعیت توپوگرافی خرم آباد بیان کرد: البته در چند شهرستان دیگر استان نیز بحث تامین زمین با مشکل مواجه و در خرم آباد ۷۸ هکتار زمین متعلق به ارتش است و امکان عقد تفاهم نامه با ارتش در خرم آباد و دورود وجود دارد نادی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن یادآور شد متأسفانه شرایط مستأجران در بازار مسکن مطلوب نیست، ضمن اینکه سقف های تعیین شده افزایش نیز کارساز نیست و رعایت نمی شود نادی معتقد است: به عنوان نخستین راهکار شاید بتوان با ایجاد توافق میان مستأجر و موجر با حمایت های دولت مانند اعطای تسهیلات و وام مانع فشار بسیار زیاد اجاره بها برمستأجران شد ساخت واحدهای کوچک ۴۰ متری می تواند راهکار بلندمدت خوبی برای کاهش فشار هزینه اجاره بها باشد. نادی عنوان کرد: برای ساخت واحدهای کوچک نیازمند حمایت و همراهی شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و خیرین مسکن ساز هستیم.
ثبت دیدگاه